به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

سیستمی شدن ثبت سفارش برنج راه‌حلی مناسب برای شفافیت واردات

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۷۵۹۶

محمد مختاریانی رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج در ارتباط با تصمیم جدید وزارت جهاد کشاورزی درباره تعیین سهمیه بندی و سقف برای واردات برنج، گفت: در شرایطی که سیاست‌های وزارت جهادکشاورزی دولت سیزدهم در صنعت و بازار برنج، نتایج خوبی به دنبال داشته، باید بپذیریم در مسیر گذار از شرایط سنتی به روش‌های قانونی و نظام‌مند ممکن است برای برخی فعالان اقتصادی محدودیت‌هایی ایجاد شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با اشاره به نشست مشترک معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با دو انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران و انجمن واردکنندگان برنج ایران افزود: در این نشست مقرر شد واردات برنج براساس سیستمی شدن روند ثبت سفارش انجام و میزان ثبت سفارش هر شرکت براساس سقف کارت بازرگانی و رتبه در سامانه تجارت و سابقه میزان واردات در ۵ سال گذشته محاسبه و همچنین میزان کل واردات مورد نیاز برای جبران کسری برنج کشور بر اساس میزان تولید داخل و واردات تعیین می‌شود.

مختاریانی با اشاره به اینکه هر دو انجمن حاضر در جلسه از این طرح استقبال کردند، گفت: براین اساس دبیرخانه انجمن‌ها مراتب و تصمیمات اتخاذ شده را به تمامی اعضا ابلاغ و اطلاع‌رسانی نمودند.

او با بیان اینکه باتوجه به شرایط تعیین شده و میزان واردات انجام گرفته پیش از اعمال دوره ممنوعیت فصلی، برخی شرکت‌ها با محدودیت مقطعی واردات روبرو می‌شوند، افزود: این محدودیت شامل برخی از اعضای انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران نیز شد، اما با هدف تمکین از قانون و با نیت استقبال از سیستمی و شفاف شدن واردات هیچگونه اعتراضی از سوی این انجمن مطرح نشد.

مختاریانی نامه انجمن واردکنندگان برنج ایران را سیاه‌نمایی تعبیر کرد و گفت: اعتراض به سیستمی شدن و شفافیت مسیر تجارت برنج در حالیکه هر دو انجمن این تصمیم را پذیرفته بودند، رفتاری دور از شان تجار شناسنامه‌دار است.

بنابراین گزارش انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در انتقاد به نامه ارسال شده از سوی انجمن واردکنندگان برنج ایران به بازرسی ریاست جمهوری و تاکید بر اهمیت شفافیت و قانونمند شدن واردات برنج، بیانیه‌ای به شرح زیر منتشر کرد:

در شرایطی که تحریم‌های خصمانه علیه کشور شرایط فعالیت اقتصادی را سخت کرده و صرف منابع ارزی باید با حساسیت و دقت نظر انجام گیرد تا از هرگونه اتلاف منابع جلوگیری شود، سیستمی شدن ثبت سفارش برنج که شفافیت و سلامت تجارت را به دنبال دارد، سیاستی ارزنده است که از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری می‌کند.

در شرایطی که از ابتدای سال وزارت جهادکشاورزی با یک برنامه دقیق و نوآورانه تنظیم بازار برنج ایرانی و خارجی را در مسیری هدایت کرده که موجب رونق گرفتن بازار محصول داخلی شده و از قیمت آن برخلاف مسیر صعودی نرخ تورم، روندی کاهشی داشته، تخریب این وزارتخانه از مسیر اتهام‌زنی، با چه قصد و هدفی رقم می‌خورد.

وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با اجرای طرح ممنوعیت فصلی واردات و حمایت از طرح خرید برنج ایرانی شرایطی را فراهم کرده است که امروز تمامی ذینفعان و مخاطبان بازار برنج منتفع و راضی هستند.

از سویی حمایت از طرح پیشنهادی انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، حمایت توأم از تولیدکننده و مصرف‌کننده به بهترین نحو ممکن عملیاتی و روند کاهشی قیمت‌ها را به دنبال داشته‌است.

با اجرای این طرح برای اولین بار در صنعت برنج کشور، برندسازی مورد توجه قرارگرفت و تقلب و اختلاط به طور کامل متوقف خواهدشد.

در خصوص واردات برنج نیز هیچ محدودیتی جزء تکالیف قانونی وجود ندارد و پس از سیستمی شدن روند ثبت سفارش برنج، همه فعالان اقتصادی با در نظر گرفتن شرایط اعلامی از میزان نیاز سالانه کسری برنج کشور، سهم برای ثبت سفارش به آنان تعلق می‌گیرد.

اما متأسفانه به نظر می‌رسد انجمن واردکنندگان برنج ایران چشم بر همه زحمات وزارت جهاد کشاورزی، ثبات و تعادل بازار و تعدیل قیمت‌ها بسته و با نامه‌نگاری و اعلام ایجاد رانت در برنامه‌های جهاد که کذب است، مصداقی شفاف از بداخلاقی و ناسپاسی را به نمایش گذاشته است.

در نامه آن انجمن، وزارت جهاد کشاورزی متهم به برنامه‌ریزی برای ایجاد رانت و فساد در حوزه واردات برنج شده و فساد پیش آمده در ماجرای واردات چای را به شرایط بازار و واردات برنج تعمیم داده است، در حالیکه شرایط حاکم بر واردات برنج کاملا متفاوت است از آنچه بر چای گذشته است.

واردکنندگان برنج پس از خرید اعتباری بدون انتقال ارز محموله‌های برنج را وارد کشور کرده و پس از توزیع، ماه‌ها در صف تخصیص ارز انتظار می‌کشند.

متاسفانه انجمن واردکنندگان برنج ایران با ارسال این نامه خود را در مظان اتهام قرار داده است، چراکه ایشان به سیستمی شدن ثبت سفارش و نظامند شدن واردات که متضمن سلامت و شفافیت است، معترض هستند.

انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران ضمن تأکید براینکه انجام پاره‌ای از امور و هماهنگی‌ها با بخش خصوصی توسط وزارت جهاد کشاورزی سرعت عمل مورد انتظار را نداشته و باید پاسخگوی تصمیمات خود باشد، اما در خصوص عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم که موجب شده نگرانی خانواده‌های ایرانی بابت افزایش قیمت برنج و خالی شدن سفره‌هایشان بر طرف شود، قدردانی نموده و انتشار این نامه که تلاش‌های وزارت جهادکشاورزی را نادیده گرفته و موجب تشویش اذهان عمومی و بی‌اعتمادی مردم بالاخص فعالان اقتصادی و کشاورزان به دولت می‌شود را مذموم می‌داند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: تولید برنج واردات برنج ثبت سفارش واردات انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران انجمن واردکنندگان برنج ایران وزارت جهاد کشاورزی واردات برنج سیستمی شدن ثبت سفارش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۷۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شفافیت در سند تحول و تعالی قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه در بخش‌های مختلف به‌منظور ایجاد شفافیت بیشتر در دستگاه قضا به ارائه راهکار می‌پردازد. در یک تقسیم‌بندی کلی راه‌های سند تحول برای ایجاد شفافیت بیشتر در قوه قضائیه را می‌توان ذیل سه موضوع «شفافیت در رسیدگی»، «شفافیت در عملکرد» و «شفافیت در انتشار عمومی آمار، اطلاعات و گزارش‌ها» بیان کرد.

شفافیت در رسیدگی

سند تحول قضائی در بخش‌های مختلف به موضوع شفافیت در رسیدگی پرداخته است و برای تحقق این موضوع راهکارهای مناسب ارائه داده است.

-استمرار برگزاری دادگاه علنی برخط

رئیس قوه قضائیه بارها بر اصل علنی بودن محاکم قضائی تأکید داشته است. در همین راستا، سند تحول و تعالی قوه قضائیه جهت آگاهی‌بخشی مردم، توسعه سامانه دادگاه علنی برخط و فراهم کردن امکان حضور عموم مردم به‌صورت برخط در جلسات علنی را در دستور کار قوه قضائیه قرار داده است. اتفاقی که به‌صورت آزمایشی در سال گذشته آغاز شد و در حال حاضر تمامی استان‌ها به‌صورت مستمر دادگاه علنی برخط برگزار می‌کنند و با استقبال دانشجویان حقوق، کارآموزان وکالت و عموم مردم همراه بوده است.

-توسعه سامانه انتشار آرا قضائی

یکی از تکالیف عدلیه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه با هدف شفافیت و ایجاد بستر نظارت عمومی توسعه سامانه انتشار آرا قضائی است، به این صورت که آرا قضائی بلافاصله پس از صدور رأی با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده به صورت خودکار و هوشمند در این سامانه منتشر خواهد شد و امکان تحلیل و ارزیابی آرا محاکم را برای نخبگان و عموم مردم فراهم خواهد کرد.

-پخش علنی و برخط جلسات هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در صدور آرا وحدت رویه

پخش علنی و برخط جلسات هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور با موضوع صدور آرا وحدت رویه از جمله اقدامات پیش‌بینی شده در سند تحول قضائی به‌منظور شفافیت و اطلاع عمومی است.

-شفافیت ضوابط تجمعات و راه‌پیمایی‌ها

پیگیری تصویب «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» به‌منظور شفاف‌سازی قواعد حاکم بر تجمعات از جمله ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین، معیارهای صدور مجوز، تعیین مصادیق رفتارهای مجاز حین تجمعات، اماکن و زمان‌های مجاز برای تجمع و پیش‌بینی فرآیند مناسب برای رسیدگی به اعتراض نسبت به عدم صدور مجوز، برنامه سند تحول برای شفافیت در ضوابط تجمعات و راه‌پیمایی هاست.

-شفافیت در رسیدگی به جرایم سیاسی

تشکیل دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی مطابق با قانون جرم سیاسی با حضور هیئت منصفه، به‌صورت علنی و برابر مقررات مواد (۳۰۵) و (۳۵۲) قانون آئین دادرسی کیفری و رتبه‌بندی عملکرد دادگستری استان‌ها در این حوزه یکی دیگر از راه‌های پیش‌بینی شده در سند تحول برای ایجاد شفافیت در مراحل رسیدگی است.
-شفافیت مزایده‌های قوه قضائیه و قواعد حاکم بر آن

شفافیت مزایده‌های شعب اجرای احکام دوایر اجرای ثبت و اداره تصفیه امور ورشکستگی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) یکی دیگر از تکالیف قوم قضائیه در سند تحول است. از این طریق، آگهی گزارش کارشناسی پایه قیمت مزایده، افراد شرکت‌کننده در مزایده، فرایند ثبت پیشنهاد قیمت و قیمت نهایی با شفافیت کامل در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد.

تاکنون بیش از ۲۰ استان کشور مزایده الکترونیک قضائی برگزار کرده‌اند و به‌زودی تمامی مزایده‌های قضائی از این طریق انجام خواهد شد. همچنین شفاف‌سازی عمومی و برخط ضوابط و قواعد حاکم مناقصه‌ها و مزایده‌های قوه قضائیه و مشخصات اشخاص منتفع در سامانه‌های مرتبط قانونی و بارگذاری در سامانه تدارکات دولت الکترونیک (ستاد) از دیگر اقدامات پیش‌بینی شده در سند تحول و تعالی قوه قضائیه است.

شفاف‌سازی عملکرد

سند تحول و تعالی قوه قضائیه در موضوع شفافیت در عملکرد نیز در بخش‌های مختلف، راهکارهای مناسب تحقق این ارائه داده است.

-ایجاد سامانه شفافیت ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی

انتشار عمومی و برخط اطلاعات عملکردی ارائه دهندگان خدمات حقوقی اعم از وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری با ایجاد سامانه «شفافیت عملکرد و رتبه‌بندی وکلا و کارشناسان رسمی» در سند تحول و تعالی قوه قضائیه به منظور شفافیت در عملکرد ارائه دهندگان خدمات حقوقی در نظر گرفته شده است.

در این سامانه اطلاعاتی مانند: تعداد پرونده‌ها و موضوعات آن‌ها (بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها)، میزان حضور در جلسات رسیدگی، سابقه تخلف انتظامی پرداخت مالیات و حقوق دولتی تعداد و موضوعات دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها و لوایح صحیح ثبت شده و اعلام وضعیت قراردادها برای شفافیت سابقه، تخصص و کارنامه وکلا و کارشناسان رسمی نمایش داده می‌شود. همچنین در این سامانه فرایندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده و امکان شکایت از وکیل با کارشناس با گزارش تخلفات آن ایجاد خواهد شد.

-رتبه‌بندی دفاتر استاد رسمی کل کشور و اعلام عمومی آن

رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی کل کشور با تصویب و اجرای شیوه‌نامه موضوع ماده (۵۸) آئین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و اعلام عمومی نتایج رتبه‌بندی به صورت برخط و آنی از دیگر تکالیف دستگاه قضائی در رابطه با به شفافیت عملکرد است.

-انتشار عمومی وضعیت عملکردی دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای برخی قوانین خاص

انتشار عمومی برخط و یکپارچه تکالیف قانونی و آخرین وضعیت عملکردی و رتبه‌بندی دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای قوانین جهش تولید مسکن حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی هوای پاک و مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ارائه گزارش عمومی آخرین وضعیت اجرای قوانین مذکور به‌صورت سالانه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شد که امکان گزارش تخلفات احتمالی به مراجع ذی‌ربط را فراهم می‌سازد.

-انتشار عمومی گزارش سالیانه حقوق بشری کشور

تدوین و انتشار عمومی گزارش سالیانه وضعیت حقوق بشر در داخل کشور با همکاری دستگاه‌های مربوط و نهادهای مردمی نیز از دیگر اقدامات عدلیه در شفافیت عملکرد خواهد بود. همچنین گزارش سالیانه وضعیت حقوق بشری کشورهای محوری نظام سلطه با شناسایی موارد نقض حقوق بشر تبعیض و آزادی‌های فردی با سازوکارهایی نظیر زمینه‌سازی دریافت گزارش افراد و توسعه سامانه گزارش‌دهی مردمی چند زبانه داده‌کاوی روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تدوین و به صورت عمومی منتشر خواهد شد.

انتشار عمومی ضوابط، آمار، اطلاعات و گزارش‌ها

سند تحول در این موضوع نیز در بخش‌های مختلف سند به بیان راهکارهای شفافیت در انتشار عمومی ضوابط آمار، اطلاعات و گزارش‌ها پرداخته است.

-انتشار عمومی منتفعان منابع عمومی

پیگیری انتشار عمومی و برخط ضوابط دسترسی به منابع و امتیازهای بخش‌های عمومی با دولتی که دسترسی به آن‌ها برای عموم افراد جامعه ممکن نبوده و بر اساس اولویت‌بندی مراجع مسئول اختصاص می‌یابند از وظایف پیش‌بینی شده دستگاه قضائی در سند تحول و تعالی قوه قضائیه است که به شفاف‌سازی مواردی نظیر ارز دولتی تسهیلات خاص واگذاری اراضی و معادن تغییر کاربری‌ها و مجوزها در سامانه‌های قانونی مربوط منجر خواهد شد.

-انتشار عمومی آگهی روزنامه رسمی

شفافیت روزنامه رسمی در سند تحول با انتشار عمومی و آنی تمامی داده‌های مرتبط با آگهی‌های قانونی روزنامه رسمی و اطلاعات شرکت‌ها در نظر گرفته شده که قابلیت‌هایی نظیر فراوری هوشمند به‌صورت داده‌های حجیم و ارائه خدمات پایه برای جست‌وجو و استخراج داده و همچنین ایجاد دسترسی به اطلاعات سال‌های پیشین را مهیا می‌سازد.

-شفافیت در سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان

شفافیت در سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان با انتشار عمومی اسامی افرادی که اطلاعات ناظر به دارایی‌های خود دارایی‌های همسر و فرزندان تحت تکفلشان را در سامانه دارایی مقامات مسئول ثبت کرده‌اند، به همراه آخرین تاریخ ثبت با به روز رسانی عنوان شغلی سازمان و محل خدمت تحقق خواهد یافت که با تقاضای خود انتشار عمومی فهرست دارایی‌های ثبت شده افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران را ممکن می‌سازد.

-انتشار عمومی آمار پرونده‌ها

بر اساس سند تحول و تعالی قوه قضائیه به‌منظور تسهیل دسترسی پژوهشگران به آمارهای دقیق ماهانه آمار تعداد کل پرونده‌های ورودی خروجی موجودی و مانده به تفکیک حوزه‌های قضائی و ده عنوان پرتکرار خواسته و اتهام و میانگین زمان رسیدگی به صورت عمومی و برخط منتشر خواهد شد.

کد خبر 6088391